الفهم الصحيح
لكلام ابن المسيب
قد قدمنا من النصوص ما يكفي في الرد على من أباح النشرة بالسحر , وذكرنا أنه لو فرض أن ابن المسيب و البخاري و أحمد وغيرهم من الأئمة أباحوا ذلك , فإن قولهم مردود بالنصوص الصريحة في المنع والتحريم . وهذا كله على فرض أنهم قالوا بجواز حل السحر بالسحر . لكن الصحيح أنهم لم يجيزوا ذلك .
يدل عليه كلام الحافظ في الفتح [ 10 / 233- 234 ] , حيث ذكر كراهة الحسن للنــشرة وقوله " لا يعلم ذلك إلا ساحر " وجواب ابن المسيب له " إنما نهى الله عما يضر ... " الخ , فقال الحافظ " ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره , لأنه قد ينحلُّ بالرقى والأدعية و التعويذ , ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين " .
قال سمير : فالحافظ وجَّه كلام ابن المسيب , بأن معناه أن يُنشَّر عن المسحور بالرقى المباحة .
و أكد ذلك ابن حجر بقوله بعد ذلك (( ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب " الرقية " في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً " من أستطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعل " .
ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث " العين حق " , في قصة اغتسال العائن )) .
ثم ذكر الحافظ قول الشعبي في النشرة العربية ، وهي " أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كلٍ ، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به " .
وذكر الحافظ أيضاً صفة أخرى للحلِّ ، وصفة للنشرة ، وليس فيها أي سحرأو شرك .
ويؤيده أيضاً قول ابن حجر ، الذي نقلناه من قبل حين ذكر أن إزالة السحر عمن وقع فيه ، إن كان لا يتم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق ، فلا يحل أصلاً . الفتح [ 10 / 225 ] .
فجعل الحافظ كلام ابن المسيب في النشرة من السحر ، من باب النشرة من العين ، وهي مشروعة ، أو النشرة العربية ، وهي مباحة .
وأما النشرة بالسحر ، فقد صرح بتحريمها ، كما هو ظاهر كلامه – رحمه الله .
ويؤيد ذلك أن الذين ذكروا النشرة عن المسحور ، ونقلوا كلام ابن المسيب في إباحتها ، إنما قصدوا النشرة المباحة ، ولهذا قال البغوي ، بعد أن ذكر حديث (( النشرة من الشـــــــــــيطان )) " والنشرة ضرب من الرقية ، يعالج بها من كان يظن به مس الجن .. " ثم ذكــر قول الحســـــن " النشرة من السحر " ، وقول سعيد بن المسيب " لا بأس بها " . ثم ذكر البغوي أن المنهي من الرقى ما كان فيه شرك .. الخ . انظر شرح السنة للبغوي [ 12 / 159 ] .
ويؤيد ذلك أيضاً ، أنه جاء في أثر ابن المسيب قوله " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل " .
انظر شرح السنة للبغوي [ 12 / 190 ] .
قال سمير : ومعلوم أن الساحر ليس أخاً للمؤمن عند أكثر العلماء ، لأنه كافر زنديق ، فدل ذلك على أن سعيد بن المسيب لم يقصد الساحر الذي يكفر بسحره ، وإنما قصد من يحسن النشرة بالمباح . والله أعلم .
قد قدمنا من النصوص ما يكفي في الرد على من أباح النشرة بالسحر , وذكرنا أنه لو فرض أن ابن المسيب و البخاري و أحمد وغيرهم من الأئمة أباحوا ذلك , فإن قولهم مردود بالنصوص الصريحة في المنع والتحريم . وهذا كله على فرض أنهم قالوا بجواز حل السحر بالسحر . لكن الصحيح أنهم لم يجيزوا ذلك .
يدل عليه كلام الحافظ في الفتح [ 10 / 233- 234 ] , حيث ذكر كراهة الحسن للنــشرة وقوله " لا يعلم ذلك إلا ساحر " وجواب ابن المسيب له " إنما نهى الله عما يضر ... " الخ , فقال الحافظ " ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره , لأنه قد ينحلُّ بالرقى والأدعية و التعويذ , ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين " .
قال سمير : فالحافظ وجَّه كلام ابن المسيب , بأن معناه أن يُنشَّر عن المسحور بالرقى المباحة .
و أكد ذلك ابن حجر بقوله بعد ذلك (( ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب " الرقية " في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً " من أستطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعل " .
ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث " العين حق " , في قصة اغتسال العائن )) .
ثم ذكر الحافظ قول الشعبي في النشرة العربية ، وهي " أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كلٍ ، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به " .
وذكر الحافظ أيضاً صفة أخرى للحلِّ ، وصفة للنشرة ، وليس فيها أي سحرأو شرك .
ويؤيده أيضاً قول ابن حجر ، الذي نقلناه من قبل حين ذكر أن إزالة السحر عمن وقع فيه ، إن كان لا يتم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق ، فلا يحل أصلاً . الفتح [ 10 / 225 ] .
فجعل الحافظ كلام ابن المسيب في النشرة من السحر ، من باب النشرة من العين ، وهي مشروعة ، أو النشرة العربية ، وهي مباحة .
وأما النشرة بالسحر ، فقد صرح بتحريمها ، كما هو ظاهر كلامه – رحمه الله .
ويؤيد ذلك أن الذين ذكروا النشرة عن المسحور ، ونقلوا كلام ابن المسيب في إباحتها ، إنما قصدوا النشرة المباحة ، ولهذا قال البغوي ، بعد أن ذكر حديث (( النشرة من الشـــــــــــيطان )) " والنشرة ضرب من الرقية ، يعالج بها من كان يظن به مس الجن .. " ثم ذكــر قول الحســـــن " النشرة من السحر " ، وقول سعيد بن المسيب " لا بأس بها " . ثم ذكر البغوي أن المنهي من الرقى ما كان فيه شرك .. الخ . انظر شرح السنة للبغوي [ 12 / 159 ] .
ويؤيد ذلك أيضاً ، أنه جاء في أثر ابن المسيب قوله " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل " .
انظر شرح السنة للبغوي [ 12 / 190 ] .
قال سمير : ومعلوم أن الساحر ليس أخاً للمؤمن عند أكثر العلماء ، لأنه كافر زنديق ، فدل ذلك على أن سعيد بن المسيب لم يقصد الساحر الذي يكفر بسحره ، وإنما قصد من يحسن النشرة بالمباح . والله أعلم .
0 تعليقات على " الفهم الصحيح لكلام ابن المسيب "